تتألّف هذه الأطر الرقابية من التشريعات واللوائح والإرشادات ذات الصلة ومن برنامج متين خاص بالقيادة والإدارة فيما يتعلّق بالأمان. ومن الضروري إنشاء هيئة رقابية تشغيلية ومستقلة بالفعل والحفاظ عليها بغرض التحكم الرقابي في المنشآت النووية. وتحتاج هذه الهيئة إلى قدر كاف من الموارد ومن الموظفين المؤهلين المتمتعين بخبرات مناسبة والقادرين على الوفاء بمسؤولياتهم ووظائفهم الرقابية.
وتعرض معايير الأمان الصادرة عن الوكالة ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعلات البحوث المتطلبات والتوصيات الدولية فيما يتعلّق بتعزيز النظم الرقابية القائمة أو تطويرها بغرض التحكم في المنشآت النووية طوال عمرها التشغيلي إلى حين انقضاء فترة التحكم الرقابي، وأي فترة لاحقة من التحكم المؤسسي. كما تنصّ اتفاقية الأمان النووي على أن تتقيّد أطرافها المتعاقدة بمجموعة من الالتزامات، بما فيها الالتزامات المتعلّقة بإطارها التشريعي والرقابي وهيئاتها الرقابية.