المشتريات

وعادة ما يشتري مكتب خدمات المشتريات التابع للوكالة ما يلي:

• خدمات البناء المتخصصة والتحديثات الأمنية للمرافق النووية ذات الصلة؛
• خدمات التخلص من الوقود النووي المستهلك والمواد المشعة الأخرى؛
• المعجلات والسيكلوترونات للأغراض الطبية؛
• مجموعة واسعة من المعدات والخدمات المتعلقة بالكشف عن الإشعاع؛
• لوازم المختبرات؛
• أجهزة التحليل؛
• النظائر؛
• معدات التصوير النووي والعلاج الإشعاعي؛
• المعدات الهيدرولوجية؛
• السلع والخدمات المتعلقة بالأمان والأمن النوويين.

وتشمل السلع والخدمات الأخرى مجال ما هو ضروري للمحافظة على استمرار العمل في مقر الوكالة الرئيسي، من قبيل المعدات والمستلزمات المكتبية وخدمات إدارة المرافق وتكنولوجيا المعلومات والتواصل وغيرها من الخدمات الاستشارية المختلفة.

تضطلع الوكالة بعملية الشراء في إطار تقيد صارم بمبادئ الشفافية والإنصاف والمنافسة وأفضل قيمة، فضلاً عن أفضل الممارسات الدولية. ويتجلى هذا طوال عملية التقييم والمنح، ويجري بما يتفق مع النظام المالي والقواعد المالية للوكالة.

وتُتيح الوكالة فرص العمل معها على قاعدة بيانات الأمم المتحدة للأسواق العالمية.

ويجب إعداد جميع العطاءات والاقتراحات وتقديمها وفقاً لتعليمات الوكالة العامة لمقدمي العطاءات وتشكِّل التعليمات الخاصة بمقدمي العطاءات جزءاً من وثيقة الالتماس ذات الصلة.

في الوقت الراهن، لا يحتاج البائعون المحتملون إلى التسجيل لدى الوكالة للمشاركة في عملية تقديم العطاءات. ولكنَّ الوكالة قد أطلقت بوابة إلكترونية للمورِّدين يستطيع المورِّدون من خلالها تقديم عروضهم وفواتيرهم. وبإطلاق البوابة الإلكترونية للمورِّدين، ستبدأ الوكالة في التخلُّص تدريجياً من القنوات الأخرى لتقديم العروض والفواتير، لذلك يُشجَّع المورِّدون على التسجيل وتقديم عروضهم وفواتيرهم عبر البوابة الإلكترونية للمورِّدين؛ ويمكن للبائع فور التسجيل في البوَّابة أن يطالع دليلاً لتصفُّحها ومواد تدريبية بشأن استعمالها.

وإذا ما مُنِح أحد البائعين عقداً، يجوز أن تطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثائق إضافية حسب الاقتضاء.

وتخضع جميع الطلبات والعقود والاتفاقات لشروط العقود العامة للوكالة:

• الشروط العامة للتعاقد على توفير السلع والخدمات (باللغة الإنكليزية)
• الشروط العامة للتعاقد على توفير السلع (باللغة الإنكليزية)
• الشروط العامة للتعاقد على توفير الخدمات (باللغة الإنكليزية)

تطبِّق الوكالة مع موظفيها سياسة عدم التسامح مطلقاً إزاء الاحتيال أو الفساد أو أنماط سوء السلوك ذات الصلة.  ويلتزم موظفو الوكالة، لدى اضطلاعهم بأنشطتها، بأعلى معايير الفعالية والكفاءة والنزاهة المطلوبة من الموظفين المدنيين الدوليين. ويُحظر حظراً تاماً التماس أو قبول أي إكرامية أو هدية أو خدمة أو تكريم أو إعارة أو أي شيء ذي قيمة من أي شخص له أعمال تجارية مع الوكالة. ولدى الوكالة سياسات شاملة لتنفيذ هذه المعايير. وتتصرف الوكالة بما يتفق مع المبادئ العامة للإدارة المالية السليمة وإدارة المخاطر. والوكالة ملتزمة بالحكم الرشيد والشفافية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعيَّن على الموردين الراغبين في القيام بأعمال تجارية أو الذين يعملون بالفعل مع الوكالة اتباع مدونة قواعد السلوك لمورّدي الأمم المتحدة وأي متطلبات أخلاقية أخرى على النحو المنصوص عليه في وثيقة الالتماس و/أو الوثيقة التعاقدية.

ويُنصح البائعون المحتملون والفعليون بزيارة الموقع الشبكي للوكالة على نحو منتظم لمواكبة التغيرات في السياسات التي قد تؤثر على قدرتهم على القيام بأعمال تجارية مع الوكالة.