يرسي هذا المنشور المتطلبات التي تخص الإطار الحكومي والقانوني والرقابي للأمان. ويشمل هذا المنشور الجوانب الأساسية للإطار الخاص بإنشاء هيئة رقابية وباتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة لضمان الضبط الرقابي الفعال للمرافق والأنشطة التي تُستخدَم للأغراض السلمية. وثمة مسؤوليات ومهام أخرى مشمولة أيضاً، مثل الاتصال في إطار النظام العالمي للأمان والاتصال لتقديم خدمات الدعم لأغراض الأمان (بما في ذلك الحماية من الإشعاعات)، والتأهب والتصدي للطوارئ، والأمن النووي، ونظام الدولة لحصر ومراقبة المواد النووية. وشُرِع في استعراض لمنشورات متطلبات الأمان في عام 2011 عقب الحادثة التي وقعت في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في اليابان. ولم يكشف الاستعراض عن أي مجالات ضعف ذات أهمية وانتهى فقط إلى مجموعة صغيرة من التعديلات لتعزيز المتطلبات وتيسير تنفيذها، وهي ترد في المنشور الحالي.
