تتبادر إلى ذهننا صور عن أطباء ومستشفيات وآلات عندما نسمع عبارة "مكافحة السرطان"، بيد أنه لا بد من إرساء القوانين واللوائح الصحيحة قبل تركيب أول آلة أو معالجة أول مريض. وقد تتطلب هذه العملية سنوات من التحضير، كما لا يمكن للبلدان أن تقوم بها بمفردها: تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدعم للبلدان في جميع أنحاء العالم لاستحداث البنية الأساسية القانونية الضرورية، بما في ذلك القوانين النووية، لاستخدام الإشعاع استخداماً آمناً ومأموناً لمكافحة السرطان.
وقال السيد نيان مويتي، المسؤول القانوني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ليسوتو "يتعذر علينا إنشاء سلطة رقابية في حال غياب القانون النووي". ويتعذر علينا تقديم الطب النووي أو العلاج الإشعاعي في حال غياب السلطة الرقابية، ومن ثم يتعذر عليها إنقاذ أرواح مرضى السرطان."
وسنت ليسوتو أول قانون نووي في عام 2018 بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويوجه هذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 2,4 ملايين نسمة ما يقارب 100 مريض من مرضى السرطان إلى جنوب أفريقيا للمعالجة. وإثر وضع القانون الجديد موضع التنفيذ وتوقع بدء عمل الهيئة الرقابية قبل نهاية عام 2019، يعمل الخبراء حالياً على بناء مرفق العلاج الإشعاعي الذي من المتوقع أن يؤسس ويعمل خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة، مما يتيح معالجة هؤلاء المرضى على مقربة من مكان سكنهم.
وقال السيد مويتي "سيساعد هذا القانون ليسوتو بطرق عدة إذ سيمكننا من تغطية كل لوائح العلاج الإشعاعي، كما سيساعدنا على تقديم خدمات العلاج الإشعاعي بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية. إضافة إلى ذلك، بات بإمكاننا اليوم إثر سن هذا القانون تنظيم استخدام مصادر الإشعاع في مجال الصحة فضلاً عن قطاعات أخرى من قبيل البناء أو التعدين، مما يضمن أمان المستخدمين، فضلاً عن الأماكن التي تنفذ فيها هذه الأنشطة."
إن غياب إطار قانوني وتنظيمي وطني لحماية الناس والبيئة يحد من قدرة الموردين العالميين من بيع المواد المشعة إلى بلد ما.
وقالت السيدة فاني تونوس بانياغوا، وهي مسؤولة قانونية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا بد من توفر إطار قانوني ورقابي ملائم لضمان استخدام العلاج الإشعاعي استخداماً آمناً ليعود بالفائدة على المرضى، فيما يحمي العمال".
ولا بد للبلدان من أن تسن تشريعا وطنيا أو تقوم بتعديله حين لا يتواءم إطارها الحالي مع المعايير الدولية لحماية الأشخاص والبيئة. وتقوم الخطوة الأولى في هذه الحالة على إعداد واعتماد قانون نووي يستحدث نظاماً رقابياً لاستخدام التكنولوجيا النووية. وبمجرد سن القانون النووي، تقوم الخطوة الثانية على إنشاء إطار رقابي وطني، بما في ذلك إنشاء هيئة رقابية لضمان إعداد لوائح عامة وتقنية، والتحقق من تنفيذ النظام القانوني لدى استخدام المصادر المشعة في البلد من خلال الترخيص والتفتيش والإنفاذ.
تقدم الوكالة العون التشريعي في مجال تقييم القوانين الوطنية وتنقيحها وصوغها. وقالت السيدة تونوس بانياغوا "بالاستناد إلى خبرتنا في إطار العمل مع البلدان، ينبغي الشروع بأسرع ما أمكن في عملية صوغ التشريع الضروري بغية تفادي التأخير في وضع البرامج الوطنية المتصلة بمكافحة السرطان، أو بمجالات أخرى وثيقة الصلة، موضع التنفيذ"