مبادرة الوكالة لتيسير نشر المفاعلات النمطية الصغيرة تنتقل إلى مرحلة التنفيذ

يتواصل إحراز تقدُّم بارز في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التقارب بين مختلف أنواع تكنولوجيات المفاعلات النمطية الصغيرة والنُهج الرقابية الخاصة بها، وفقاً لأحدث اجتماع عُقد بشأن مبادرة الوكالة للتنسيق والتوحيد في المجال النووي.

المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، يلقي كلمته في افتتاح الجلسة العامة الثالثة لمبادرة التنسيق والتوحيد في المجال النووي (مبادرة التنسيق والتوحيد)، التي عُقدت في مقر الوكالة الرئيسي. (الصورة من: دين كالما/الوكالة) 

يتواصل إحراز تقدُّم بارز في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التقارب بين مختلف أنواع تكنولوجيات المفاعلات النمطية الصغيرة والنُهج الرقابية الخاصة بها، وفقاً لأحدث اجتماع عُقد بشأن مبادرة الوكالة للتنسيق والتوحيد في المجال النووي. 

وقد أُنشئت هذه المبادرة، المعروفة بالاسم المختصر "مبادرة التنسيق والتوحيد"، لأن النشر العالمي للمفاعلات المتقدمة، ولا سيما المفاعلات النمطية الصغيرة، يستلزم تصميماً موحداً يتم الترخيص به في العديد من البلدان لتتم العملية بسرعة وكفاءة، وليتمكن المطورون من تحقيق وفورات الحجم. والنُهج الرقابية المنسقة هي أساسية أيضاً لأنها تتيح نشر المفاعلات النمطية الصغيرة بسرعة وأمان.

وعُقدت الجلسة العامة الثالثة لمبادرة التنسيق والتوحيد هذا الأسبوع في فيينا، قبل افتتاح الوكالة المؤتمر الدولي المعني بالمفاعلات النمطية الصغيرة وتطبيقاتها، وتناولت الجلسة التقدم المحرز حتى الآن، وشملت مناقشات بشأن الاتجاه المقترح للمرحلة التالية. 

وافتتح المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، الاجتماع السنوي قائلاً إن "من النادر أن يمر يوم بدون سماعنا أخباراً مثيرة جداً للاهتمام تفيد بأن شركة ما أبرمت اتفاقاً بشأن المفاعلات النمطية الصغيرة أو بأنها ستحقق إنجازاً مهماً ومثيراً للاهتمام في هذا المجال. ومبادرة التنسيق والتوحيد هي ما يكمن وراء الأخبار والعناوين الرئيسية ووراء التوقعات".

وأضاف المدير العام أن المفاعلات النمطية الصغيرة هي "ما يحتاج السوق إليه، وما يحتاج الكوكب إليه". 

التقارب الرقابي

ذكر المدير العام أن "النشر العالمي للمفاعلات النمطية الصغيرة سيتطلب درجة ما من التقارب الرقابي". وأضاف: "نحن لا نسعى إلى تحقيق توافق تام لأن ذلك مستحيل. ولكن بدون درجات معيَّنة من التعاون الملموس الذي يمكِّننا من الاستفادة مما يفعله الآخرون، فإن نموذج العمل القائم على النمطية والمرونة لن ينجح بالتأكيد".  

المسار الصناعي

أوضحت ألين دي كلوازو، مديرة شعبة القوى النووية في الوكالة، أن رؤية المشروع تتمثل في "تبسيط عملية إنتاج الطاقة النووية مع الحفاظ على أمانها وأمنها". 

وتابعت قائلةً: "نحن نمهد الطريق لتكون مشاريع المفاعلات النمطية الصغيرة أسرع وأبسط وأقل تكلفةً على صعيد النشر".  

وشمل المسار الصناعي لمبادرة التنسيق والتوحيد حتى الآن أكثر من 200 مساهم مما يزيد على 30 بلداً، وتمحور عمله حول أربعة مجالات تنسيق رئيسية منها متطلبات المستخدمين النهائيين، والتعاون بشأن الشفرات الحاسوبية لرصد أمان المفاعلات النووية المتقدمة وأدائها (شبكة NEXSHARE). 

وتتمثل الأهداف القصيرة الأجل في تحديد المسارات وتقليص الأطر الزمنية وخفض التكاليف لفائدة البائعين والعملاء على حد سواء، وتيسير اتِّباع نُهج مشتركة للحصول على الموافقات الرقابية، وجمع الدروس المستفادة من نماذج نشر المفاعلات النمطية الصغيرة. أما الهدف الطويل الأجل، فيتمثل في تهيئة قطاع الصناعة والمستخدمين النهائيين والبلدان لنشر المفاعلات النمطية الصغيرة على نطاق واسع. 

المسار الرقابي

شرحت آنا هايدوك برادفورد، مديرة شعبة أمان المنشآت النووية في الوكالة، أهداف المسار الثاني للمبادرة. وقالت إن "الهدف الطويل الأجل للمسار الرقابي لمبادرة التنسيق والتوحيد هو وضع إطار عالمي للاستعراضات الرقابية للمفاعلات المتقدمة. وهذا هدف طموح". 

وتشمل الخطوات التي ستتيح بلوغ هذا الهدف إيجاد درجة عالية من الثقة بين الهيئات الرقابية، وفهم القواسم المشتركة وأوجه الاختلاف بين الأطر الرقابية في مختلف البلدان.  

وأضافت برادفورد أن القيمين على مبادرة التنسيق والتوحيد يعملون على نحو وثيق مع الهيئات الرقابية الوطنية، مع "الحرص بصورة دائمة على ضمان احتفاظ الدول الأعضاء بسيادتها وبسلطة صنع القرار". 

وتابعت قائلةً: "نتوخى أيضاً إنشاء فريق عامل مخصص معني بالأمن النووي للمفاعلات النمطية الصغيرة، وسيكون هذا الفريق بمثابة مرجع هام آخر للدول الأعضاء". 

النقاش الدولي

عرضت العشرات من البلدان أيضاً أفكارها بشأن التقدم الذي أحرزته مبادرة التنسيق والتوحيد حتى الآن وبشأن الخطط المستقبلية. وكان هناك اتفاق واسع النطاق على قيمة العمل المنجز في المرحلة الأولى، والاتجاه المخطط له للمرحلة الثانية، وأُثيرت العديد من المواضيع التي ينبغي النظر فيها باستمرار. 

وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "من الواضح أن هذه المبادرة تحدِث تأثيراً ملموساً. فهي بدأت تولِّد زخماً من أجل العمل لضمان التنسيق والتوحيد. ومن الواضح أيضاً أنه ينبغي أن تركز المرحلة الثانية على تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى". 

ووافق بول فايف من مكتب الرقابة النووية في المملكة المتحدة على ذلك قائلاً إن "التعاون والعمل المشترك بين قطاع الصناعة والهيئات الرقابية أمران أساسيان. ويدعم مكتب الرقابة النووية في المملكة المتحدة المرحلة الثانية بشدة. وثمة حاجة فعلية إلى إنجاز هذا العمل". 

ووافق على هذا الرأي ماركوس نيكول، المدير التنفيذي المعني بالطاقة النووية الجديدة في معهد الطاقة النووية في الولايات المتحدة، وقال: "نحن نؤيد الرؤى التي أعربتَ عنها فيما يتعلق بالمسار الصناعي وبتبسيط الأطر الرقابية والحد من التغييرات غير الضرورية في التصاميم. إننا نقدِّر ذلك. وجميع الاقتراحات الخاصة بالمرحلة الثانية هي على الطريق الصحيح، وستكون كل هذه المسائل مهمة جداً". 

وتحدَّث ممثلون من الهيئات الرقابية وقطاع الصناعة عن عدة مواضيع أخرى متصلة بالضمانات، ومسائل الأمان والأمن، وتقاسم المعلومات مع البلدان المستجدة، والسرية، وتجنب الازدواجية في العمل، والتعاون بين الرقابيين والمصممين والمشغِّلين، واختيار أفضل الأولويات، والحرص على استشارة الخبراء التقنيين. 

وتنتقل مبادرة التنسيق والتوحيد الآن إلى المرحلة التالية، وهي تنفيذ العديد من التوصيات التي قدَّمتها الأفرقة العاملة.  

وستركز المرحلة الثانية أيضاً على توفير الأدوات اللازمة للمساعدة على فهم القواسم المشتركة وأوجه الاختلاف بين الأطر الرقابية بطريقة أفضل. وخلال هذه المرحلة، ستُدرس متطلبات المستخدمين الخاصة بالتكنولوجيا وسيُستكشف ما هو مطلوب لتيسير الموافقة على ما يُسمَّى "المفردات التي يستلزم تسليمها فترة طويلة". 

Regulatory Convergence

“The global deployment of SMRs will need a degree of regulatory convergence,” added Mr Grossi. “We’re not aiming at unison, as it’s impossible, but without some degrees of concrete collaboration where we can leverage what others are doing, the business model of modularity and flexibility is simply not going to work.”  

Industry Track

Aline des Cloizeaux, Director, Division of Nuclear Power of the IAEA, explained the vision of the project is to “to make nuclear simpler while keeping it safe and secure”. 

She added: “We are paving the way for SMR projects that are faster, simpler and more economical to deploy.”  

The industry track of NHSI has had more than 200 contributors from over 30 countries and has worked in four main areas of harmonization, including end user requirements, and collaboration on computer codes for monitoring the safety and performance of advanced nuclear reactors (NEXSHARE). 

The short-term goals are to map pathways and reduce timelines and costs to both vendors and customers; to facilitate common approaches for regulatory approvals; and to gather lessons learned from SMR deployment models – with the long-term goal of preparing industry, end-users and countries for large-scale SMR deployment. 

Regulatory Track

Anna Hajduk Bradford, Director of the IAEA’s Division of Nuclear Installation Safety, explained the goals of the second track of the initiative. “The long-term aspiration of the NHSI regulatory track is the development of a global framework for regulatory reviews of advanced reactors. This is an ambitious goal.” 

Steps towards that goal include building a high level of trust among regulatory bodies and an understanding of commonalities and differences among regulatory frameworks in different countries.  

NHSI has been working closely with national regulators while “always ensuring the member states’ keep their own sovereignty and decision making,” Bradford added. 

“In addition, we envisage the establishment of a dedicated working group on nuclear security of SMRs, which will serve as another important resource for Member States.” 

International Debate

Dozens of countries also gave their thoughts on NHSI’s progress so far and plans for the future. There was widespread agreement on the value of the work done in the first phase, and the direction planned for the second phase, with many topics raised for ongoing consideration. 

Christer Viktorsson, Director General, Federal Authority For Nuclear Regulation (FANR), United Arab Emirates said: “It is clear this initiative is having an effect, it is already creating momentum for working towards harmonization and standardization. It’s clear that Phase II should focus on the implementation of projects from Phase I.” 

Paul Fyfe from the United Kingdom’s Office For Nuclear Regulation (ONR) agreed: “Cooperation and collaboration between industry and regulators is key. The UK ONR strongly supports Phase II. There’s a real need for this work to be done.” 

Marcus Nichol Executive Director for New Nuclear from the United States’ Nuclear Energy Institute agreed: “We share your visions that you articulated for both the industry track and to facilitate the regulatory frameworks and reduce unnecessary design changes, so we appreciate that. All of the proposals for Phase II are on the right track, all of those areas will be valuable.” 

Representatives from regulators and industry spoke on a range of other questions relating to safeguards; safety and security issues; information sharing with newcomer countries; confidentiality; avoiding duplication of work; collaboration between regulators, designers and operators; choosing the best priorities; and ensuring technical experts are consulted. 

NHSI is now moving to the next phase, which will be to implement many of the recommendations the working groups have come up with.  

Phase II will also focus on providing tools to help understand regulatory commonalities and differences better, it will examine technology-specific user requirements and explore what is needed to facilitate the approval of what is known as long-lead items.