يهدف هذا المنشور، وهو النسخة المنقّحة الخامسة من الوثيقة المعنونة "توصيات الأمن النووي بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية" (INFCIRC/225)، إلى تقديم إرشادات إلى الدول وإلى سلطاتها المختصة بشأن كيفية وضع منظومة حماية مادية للمواد النووية والمرافق النووية أو كيفية تعزيز تلك المنظومة وتنفيذها وصيانتها، من خلال إرساء أو تحسين قدراتها على تنفيذ البرامج التشريعية والرقابية. وتبرز التوصيات المقدمة في هذا المنشور توافقاً واسعاً بين الدول الأعضاء في الوكالة بشأن المتطلبات التي ينبغي الوفاء بها لتحقيق الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
يتمثل الغرض من هذا المنشور في توفير الإرشادات للدول والسلطات المختصة حول كيفية تطوير منظومة أمن نووي، أو تعزيزها، أو تنفيذها وصونها، فيما يخص المرافق التي تتعامل مع المواد المشعة والأنشطة ذات الصلة. ويتحقق ذلك من خلال استحداث أو تحسين قدرات تلك الدول على تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي لتناول مسألة أمن المواد المشعة والمرافق ذات الصلة والأنشطة ذات الصلة بغية التقليل من إمكانية ارتكاب أعمال شريرة تنطوي على مثل تلك المواد. وتبرز هذه التوصيات توافقاً واسعاً بين الدول بشأن المتطلبات التي ينبغي الوفاء بها من أجل أمن المواد المشعة والمرافق والأنشطة المرتبطة بها.
هناك شواغل بشأن إمكانية وصول الجماعات الإرهابية أو الإجرامية إلى مصادر مشعة ذات نشاط إشعاعي قوي، واستخدام هذه المصادر بشكل ضار. وتعمل الوكالة مع الدول الأعضاء على زيادة التحكم في المصادر المشعة وحصرها وأمنها لمنع استخدامها بصورة ضارة وما يرتبط بذلك من عواقب محتملة. واستناداً إلى مدخلات مستفيضة من خبراء تقنيين وقانونيين، ترسي هذه الأدلة التنفيذية إرشادات بشأن أمن المصادر وستكون بمثابة أداة مفيدة للمشرعين والرقابيين ومتخصصي الحمايـــة المادية ومشغلي المرافق والمعنيين بالنقل، فضلاً عن مسؤولي إنفاذ القانون.
يساعد المشروع الدولي المعني بالمفاعلات النووية ودورات الوقود الابتكارية (مشروع إنبرو) في ضمان أن تكون الطاقة النووية متاحة لكي تساهم بصورة مستدامة في تلبية احتياجات الطاقة في القرن الواحد والعشرين. وأُعِد هذا المنشور لتسهيل تطبيق منهجية مشروع إنبرو، وهي أداة تساعد الدول الأعضاء في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات فيما يخص برامج القـوى النووية. ويوفر المنشور لمحة عامة عن المنهجية والتوصيات المتعلقة بكيفية تقييم نظم الطاقة النووية باستخدام هذه المنهجية. ويخاطب المنشور مختلف مستخدمي منهجية مشروع إنبرو: مطورو التكنولوجيا النووية، والمستخدمون الخبراء للتكنولوجيا النووية والمستخدمون المتطلعون إلى الشروع في استخدام تكنولوجيا القوى النووية.
يرسي هذا المنشور المتطلبات القابلة للتطبيق على جميع أنواع مرافق التخلص من النفايات المشعة. وهو مرتبط بمبادئ الأمان الأساسية لكل خيار من خيارات التخلص، ويرسي مجموعة من المتطلبات الاستراتيجية التي يجب أن تكون موجودة قبل تطوير المرافق. ويراعى كذلك أمان المرافق القائمة التي طورت قبل إرساء المعايير المعمول بها اليوم. وستُسْتَكْمَل المتطلبات بأدلة أمان ستوفر إرشادات بشأن الممارسة الجيدة للوفاء بمتطلبات أنواع مختلفة من مرافق التخلص من النفايات.
الغرض من هذا المنشور هو توفير إرشادات عملية للمخططين لكي يعدوا بكفاءة وفعالية تمارين للتصدي للطوارئ وتنفيذها وتقييمها. كما أنه يوفر إرشادات لكي تستخدم في مرحلة الإعداد لإرساء برنامج التأهـّب للطوارئ. ويشمل هذا المنشور تمارين للتصدي للطوارئ تشتمل على جميع أنواع الممارسات النووية أو الإشعاعية، المذكورة في فئات التهديدات من 1 إلى 5، كما هو مبين في سلسلة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، العدد رقم GS-R-2 والوثيقة EPR-Method (2003).
القيمة الخطرة D هي كمية المادة المشعـّة التي تُعْتَبر مصدراً خطراً. والمصدر الخطر هو الذي، إذا لم يكن خاضعاً للمراقبة، يؤدي إلى وفاة الأشخاص أو إصابتهم إصابة دائمة تقلل من جودة حياتهم. والعديد من وثائق الوكالة المتعلقة بالتأهب للطوارئ وأمان المصادر المشعـّة وأمنها تسرد القيم الخطرة D لمجموعة محدودة من النويدات المشعة. وتقدم هذه الوثيقة وصفاً تفصيلياً لأساس القيم الخطرة D المذكورة في وثائق الوكالة المختلفة وتسرد القيم الخطرة D لأكثر من 400 نويدة مشعة التي قد تكون ذات صلة في حالة الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
يوفّر هذا الكتيّب مساعدة عملية في ميدان الصياغة التشريعية، وهو يجمع، للمرة الأولى، بين نصوص نموذجية لأحكام تشمل كافة جوانب القانون النووي، بشكل موحّد. هذا المنشور، المنظم وفق الخطوط ذاتها المعتمدة في تنظيم كتيب القانون النووي الذي نشرته الوكالة في عام 2003 والمتضمن مواد مستوفاة بشأن التطورات القانونية الجديدة، يشكل مورداً مرافقاً لصياغة تشريعات نووية جديدة أو منقحة، وكذلك لخدمات تعليمية بشأن أساسيات القانون النووي. وسيكون الكتيب مفيداً بوجه خاص للدول الأعضاء التي تستهل برامج نووية جديدة أو تلك التي توسّع نطاق برامجها النووية القائمة.
