يُبتغى من هذا المنشور أن يكون عونا للدول في تحديد مسؤوليات المشاركين في الأمن النووي، نشدانا لوضع اللوائح والاتفاقات المناسبة وما يقترن بها من تدابير إدارية لإنشاء نظام فعال للأمن النووي واستدامته. وقد أُعِّد المنشور أعدادا يتيح تقديم لمحة عامة عن أهم الجوانب التي ينبغي أن يشملها إطار الدولة التشريعي والتنظيمي الناظم للأمن النووي. ومن ثمَّ، تستطيع الدول أن تستعين بهذا المنشور لإجراء تحليل للثغرات التي تشوب إطارها التشريعي والتنظيمي للأمن النووي بغية اتخاذ تدابير لتحديث إطارها عند الاقتضاء.
يقدم هذا المنشور إرشادات للدول والسلطات المختصة والمشغِّلين بشأن تدابير الأمن النووي الملائمة أثناء كل مرحلة من مراحل عمر المرفق النووي ابتداءً من التخطيط الأولي له وانتهاءً بإخراجه من الخدمة نهائيا. ويتناول هذا المنشور الأمن النووي الفعال أثناء الانتقال من مرحلة إلى أخرى وهو ينطبق على الأمن النووي للمواد النووية والمرافق النووية طوال عمر جميع أنواع المرافق النووية. ولئن كانت الارشادات الواردة في هذا المنشور تركز على القوى النووية، فإنها قد تعود بالفائدة على الدول التي تُعِّد برامج نووية تتعلق بأنواع أخرى من المرافق النووية من بينها مرافق البحث والتطوير.
هذا المنشور هو تنقيح للعدد 2 من سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة المعنون ’دعم الاستدلال الجنائي النووي‘ والذي نُشر في عام 2006. ومنذ ذلك الحين، حدث توسع كبير وثقة كبيرة في تطبيق الاستدلال الجنائي النووي على الصعيد العالمي من أجل المواجهة الفعالة لتهديد المواد النووية والمواد المشعة الأخرى الخارجة عن التحكم الرقابي. ومما له أهمية قصوى في هذا الصدد أن الاستدلال الجنائي النووي طُبِّق للتصدي لعدد من الحادثات المتعلقة بالاتجار غير المشروع باليورانيوم والبلوتونيوم شديدي الإثراء. وقد أُدرجت الدروس الأساسية المستفادة من هذه التجارب في هذا المنشور المنقَّح من أجل تحديث الإجراءات والأساليب المستخدمة في القيام بفحوص الاستدلال الجنائي النووي، فضلا عن التأكيد على أهمية التعاون الدولي.
تقع على عاتق كل دولة المسؤولية الأولى عن بناء قدرات المنظمات والأفراد بغية إعداد نظام للأمن النووي وتنفيذه واستدامته. وحتى تتمكن الدولة من أداء مسؤولياتها، ينبغي لها أن تعزز قدرتها على الصعيد الوطني وصعيد المنظمات والأفراد. وبوجه أخص، ينبغي أن تكون الدولة قادرة على تعزيز كفاءات أصحاب المصلحة المعنيين وقدراتهم في الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار نظام الأمن النووي. ويتضمن هذا المسعى عناصر شتى في مضمار بناء القدرات تتراوح بين التعليم والتدريب وإنشاء شبكة للمعرفة. ويُبتغى من هذا المنشور أن يكون بمثابة وثيقة مرجعية تستعين بها الدول الأعضاء في وضع استراتيجية وطنية لبناء قدرات الأمن النووي. وهو يتوجه إلى جميع المنظمات التي لها دور في الأمن النووي ويجسد طبيعة هذه المهمة المتعددة التخصصات والعابرة للمؤسسات، فضلا عن الجهود اللازم بذلها في الأجل الطويل.
هذه الصيغة المنقَّحة تقدِّم إرشادات للدول والسلطات المختصة التابعة لها بشأن كيفية إرساء أو تحسين عناصر منظومة الأمن النووي، وتنفيذ تلك العناصر والمحافظة عليها وتحقيق استدامتها، فيما يتعلق بالمواد المشعة والمرافق والأنشطة ذات الصلة، مع التركيز تحديداً على وضع المتطلبات الرقابية. وينطبق هذا المنشور على أمن المواد المشعة قيد الاستخدام أو الخزن، وكذلك على المرافق والأنشطة ذات الصلة، ويساعد الدول الأعضاء على تعزيز منظومات التصدي لسحب المواد النووية دون إذن أو أعمال التخريب المرتكبة بقصد التسبُّب في عواقب إشعاعية ضارة.
يقدِّم هذا المنشور صيغة محدثة من العدد 9 من سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة، المعنون "أمن المواد المشعة أثناء نقلها"، والذي يهدف إلى تيسير وضع نهج متسق على الصعيد الدولي إزاء أمن المواد المشعة أثناء نقلها. ويستند المنشور إلى التوصيات ذات الصلة الواردة في عدة منشورات سابقة أصدرتها الوكالة ضمن سلسلة الأمن النووي، وهو ينطبق على أمن الطرود المحتوية على مواد مشعة يمكن أن تتسبب في عواقب إشعاعية غير مقبولة في حال استخدامها في عمل شرير، أثناء نقل تلك الطرود دوليًّا أو محليًّا. كما يتصل أيضاً بأمن بعض المواد النووية من الفئة الثالثة وما دونها أثناء نقلها، بسبب ما تتسم به تلك المواد من طبيعة مشعة. ومن المواضيع المشمولة أيضاً تقديم إرشادات بشأن الحماية من السحب دون إذن ومن أعمال التخريب.
يقدم هذا المنشور إرشادات إلى الدول لإعداد نهج لإدراك المخاطر وإجراء عمليات تقييم التهديدات والمخاطر ليكونا أساسا لتصميم وتنفيذ نظم وتدابير أمن نووي مستدامة للوقاية من الأفعال الإجرامية أو الأفعال المتعمدة غير المأذون بها المتعلقة بالمواد النووية والمواد المشِّعة الأخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي وللكشف عن هذه الأفعال والتصدي لها. ويبيِّن الدليل المفاهيم والمنهجيات ذات الصلة بنهج إدراك المخاطر بما في ذلك تحديد وتقييم التهديدات والأهداف والعواقب المحتملة ومنهجيات تقييم التهديدات والمخاطر واتخاذ نُهج تقييم المخاطر أساسا يستعان به في إعداد نظم الأمن النووي وتدابيره وتنفيذها. وهذا المنشور دليل تنفيذ يقع في نطاق سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويبتغى منه أن يستخدمه واضعو السياسات الوطنية ووكالات إعمال القانون والخبراء من السلطات المختصة وسواها من المنظمات المعنية التي لها دور في وضع نظم الأمن النووي وتدابيره المتعلقة بالمواد النووية والمواد المشِّعة الأخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي وتنفيذها والحفاظ عليها أو استدامتها.
يقدم هذا المنشور إلى الدول إرشادات عن إعداد إطار وطني لإدارة التصدي لحادثات الأمن النووي وعن تنفيذ هذا الإطار والحفاظ عليه واستدامته. ويتضمن هذا الإطار هيكلا ومجموعة من المبادئ والاتفاقات لكي تستعين بها الدولة في تأطير وظائفها للتصدي في مجال الأمن النووي وفي معالجة الجوانب المشتركة التي ينبغي أن تكون موجودة بين الوكالات المتصدية حتى يكون التصدي فعالا ومنسقا. وباستخدام دليل التنفيذ هذا، تتحقق الدولة من أنها قد أخذت في الحسبان جميع المسائل الرئيسية المعنية وهي تُعد إطارها الوطني للتصدي لحادثات الأمن النووي.
يتناول هذا المنشور التوصيات الواردة في العدد 15 من سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة بعنوان "توصيات الأمن النووي بشأن المواد النووية والمواد المشعّة الأخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي"، فيما يتعلق بالتدابير الوقائية. وهو بمثابة إرشادات للدول الأعضاء المهتمة بتعزيز نظامها الأمني النووي من حيث اتصاله بالمواد النووية والمواد المشعة الأخر غير الخاضعة للتحكـّم الرقابي، والمهتمة بتحسين قدراتها. ويغطي المنشور العناصر الإرشادية التالية: اعتبارات عامة للتدابير الوقائية؛ وتدابير للردع، بما في ذلك الردع عن طريق العقاب والردع عن طريق الحرمان؛ وأمن المعلومات؛ وتعزيز ثقافة الأمن النووي؛ وتدابير التصدي للتهديدات الداخلية، بما في ذلك التدابير التي تعزز أهلية الأفراد للثقة. ويقدم الجزء الاخير من المنشور إرشادات بشأن التعاون والمساعدة الدوليين لتعزيز التدابير الوقائية.
يشكِّل هذا المنشور تنقيحا لسلسلة الأمن النووي رقم 8 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة تدابير الوقاية والحماية من تهديدات المطلعين التي نُشرت في عام 2008. ويقدم المنشور الجديد إرشادات محدثة للدول ولسلطاتها المختصة وللمشغلين والشاحنين والناقلين يُستعان بها في اختيار تدابير التصدي لتهديدات المطلعين وفي تنفيذ هذه التدابير وتقييمها. وينطبق هذا المنشور على أي نوع من المرافق النووية- لا سيما محطات القوى النووية ومفاعلات البحوث وسواها من مرافق دورة الوقود النووي ( محطات الإثراء ومحطات إعادة المعالجة ومحطات صناعة الوقود ومرافق التخزين، مثلا)- في مراحل التصميم أو إعادة التصميم أو التشييد أو الإدخال إلى الخدمة أو التشغيل أو الإغلاق أو الإخراج من الخدمة على حد سواء.
وضعت الوكالة منهجية شاملة لتقييم ثقافة الأمن النووي. وهذه المنهجية عندما تُنفذها الدولة ستساعد على تحقيق استدامة ثقافة الأمن النووي. وستُعزز أيضا التعاون وتبادل الممارسات الجيدة المتعلقة بثقافة الأمن النووي. وهذا المنشور هو الأول الذي يتضمن إرشادات لتقييم ثقافة الأمن النووي وتحليل جوانب قوتها وجوانب ضعفها داخل مرفق أو نشاط أو داخل منظمة. وتُعبّر هذه الإرشادات، في سياق التقييم، عن نموذج ثقافة الأمن النووي ومبادئه ومعاييره المحددة في دليل التنفيذ، العدد 7 من سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة. وستكون هذه الإرشادات مفيدة للمنظمات والمرافق العاملة في إجراء التقييم الذاتي لثقافة الأمن النووي من خلال توفير أساليب عملية وأدوات. وستُساعد أيضا الهيئات الرقابية وسائر السلطات المختصة على فهم منهجية التقييم الذاتي التي يستخدمها المشغلون، وستُشجع المشغلين على الشروع في عملية التقييم الذاتي لثقافة الأمن النووي أو، عند الاقتضاء، إجراء تقييمات مستقلة لها.
يلخص هذا المنشور المعلومات التي استعرِضت وعُمّمت في منشورات الوكالة السابقة ويقدم صورة شاملة ومحدّثة بشأن التصرف في المصادر المشعّة المختومة المهمَلة بناءً على الحالة والاتجاهات الراهنة في هذا المجال. وهو يشتمل على أحدث الخبرات في مجال التصرف في المصادر، بما في ذلك التقنيات المطوَّرة حديثاً المستخدمة لتكييف وخزن المصادر المشعّة المختومة المهمَلة. كما يُسلط المنشور الضوء على المشاكل التي جوبهت والدروس المستفادة للمساعدة في تجنب الأخطاء التي ارتكبت في الماضي في مجال التصرف في المصادر المهمَلة.