إدارة أماكن وقوع الجرائم الإشعاعية هي العملية التي تستخدم لضمان عمليات تشغيل مأمونة وآمنة وفعّالة وتتّسم بالكفاءة في أماكن وقوع الجرائم حيثما يكون معروفاً وجود مواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو يُشتبه بوجودها. إدارة أماكن وقوع الجرائم الإشعاعية جزء أساسي من التصدي لأحداث الأمن النووي. وقد يشترك جمع الأدلة في أماكن وقوع الجرائم الإشعاعية في طائفة واسعة من الخصائص مع أماكن وقوع الجرائم التقليدية، مثل أنماط البحث عن الأدلة، ونمذجة الأماكن الجغرافية وتسجيل الأدلة، سواء انطوت هذه الأماكن على متفجرات أو لا. ويركز هذا المنشور على إطار إدارة أماكن وقوع الجرائم الإشعاعية وعناصرها الوظيفية التي تميزها عن غيرها من أماكن وقوع الجرائم. ويفترض أن الدول لديها إمكانية إدارة أماكن وقوع الجرائم التقليدية.
يستهدف هذا المنشور الدول التي لديها كميات محدودة للغاية من المواد النووية، والتي لديها بروتوكولات كميات صغيرة ملحقة باتفاقاتها للضمانات الشاملة المبرمة مع الوكالة. ويوضح أنشطة الضمانات المنفذة في هذه الدول، ويوفر أشكال وتعليمات لاستكمالها. ويستهدف في المقام الأول الأفراد المسؤولين عن تنفيذ الضمانات. ويسلط الدليل، إدراكاً بأن هؤلاء المسؤولين في كثير من الأحيان لديهم مسؤوليات أخرى مثل الأمان والأمن الإشعاعي، الضوء على بعض احتمالات التآزر فيما بين هذه التخصصات. (هذه النسخة هي النسخة المحدثة في عام 2016).
يرمي هذا المنشور إلى تعزيز فهم الدول بالالتزامات المتعلقة بالضمانات الواقعة على عاتق كل من الدولة والوكالة، وإلى تحسين التعاون بين الدول والوكالة في تنفيذ الضمانات. وهو موجه في الأساس إلى الهيئات الرقابية للضمانات سواءً الحكومية أو الإقليمية ومشغلي المرافق، وهو بمثابة وثيقة مرجعية مدعومة بإرشادات مفصلة وأمثلة ترد في منشورات أخرى ضمن هذه السلسلة بشأن ممارسات تنفيذ الضمانات. (هذه النسخة هي النسخة المحدثة في عام 2016).
يقدِّم هذا المنشور لمحة عامة، بناء على التجربة العملية والدروس المستفادة، لوضع نُظم وتدابير الأمن النووي الخاصة بالأحداث العامة الكبرى. ويشمل المنشور التدابير التقنية والإدارية للأمن النووي لوضع الهيكل التنظيمي اللازم وخطط واستراتيجيات ومفاهيم العمليات، ولاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمفاهيم الموضوعة.
يرسي هذا المنشور متطلبات الأمان القابلة للتطبيق على تصميم محطات القوى النووية ويوضح هدف الأمان ومبادئ ومفاهيم الأمان التي تشكّل أساساً لاشتقاق المتطلبات الواجب الوفاء بها فيما يخص تصميم محطات القوى النووية. وسيكون هذا المنشور مفيداً للمنظمات الضالعة في تصميم محطات القوى النووية وصناعتها وتشييدها وتعديلها وصيانتها وتشغيلها وإخراجها من الخدمة، فضلاً عن الهيئات الرقابية. وشُرِع في استعراض لمنشورات متطلبات الأمان في عام 2011 عقب الحادثة التي وقعت في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في اليابان. ولم يكشف الاستعراض عن أي مجالات ضعف ذات أهمية وانتهى فقط إلى مجموعة صغيرة من التعديلات لتعزيز المتطلبات وتيسير تنفيذها، وهي ترد في المنشور الحالي.
يوفر هذا المنشور إرشادات عن تنفيذ مبدأ السرية وأيضاً عن الجوانب الأوسع من أمن المعلومات (أي سلامتها وتوافرها). وهو يساعد الدول في سدِّ الفجوة بين المعايير الحكومية والصناعية القائمة فيما يتعلق بأمن المعلومات، والمفاهيم والاعتبارات المعينة التي تنطبق على الأمن النووي، والأحكام والشروط الخاصة المعمول بها عند التعامل مع المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. وعلى وجه التحديد، يسعى لمساعدة الدول في تحديد وتصنيف وتعيين الضوابط الأمنية الملائمة للمعلومات التي يمكن أن تؤثر سلباً في الأمن النووي في حال المساس بها.
يصف هذا المنشور المتطلبات القابلة للتطبيق عموماً اللازم استيفاؤها في عمليات تقييم أمان المرافق والأنشطة، مع إيلاء اهتمام خاص لمسائل الدفاع في العمق، والتحاليل الكمّية، وتطبيق نهج متدرج على مجموعات المرافق والأنشطة المعنية. وتوفر المتطلبات أساساً متسقاً ومتماسكاً لعمليات تقييم الأمان، مما ييسر نقل الممارسات الجيدة بين المنظمات. وشُرِع في استعراض لمنشورات متطلبات الأمان في عام 2011 عقب الحادثة التي وقعت في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في اليابان. ولم يكشف الاستعراض عن أي مجالات ضعف ذات أهمية وانتهى فقط إلى مجموعة صغيرة من التعديلات لتعزيز المتطلبات وتيسير تنفيذها، وهي ترد في المنشور الحالي.
يرسي هذا المنشور الخاص بمتطلبات الأمان متطلبات تدعم المبدأ 3 من مبادئ الأمان الأساسية فيما يتعلق بتأسيس القيادة والإدارة لأغراض الأمان وصيانتها وتحسينها باستمرار، ووضع نظام إداري متكامل. وهو يؤكد أن القيادة لأغراض الأمان، والإدارة لأغراض الأمان، ووضع نظام إداري فعال ونهج نظامي (أي نهج تؤخذ فيه التفاعلات بين العوامل التقنية والبشرية والتنظيمية في الاعتبار كما يجب) جميعها مسائل ضرورية لتوصيف وتطبيق تدابير أمان وافية وتعزيز ثقافة أمان قوية. وتدمج القيادة ونظام الإدارة الفعالة عوامل الأمان والصحة والبيئة والأمن والجودة والعوامل البشرية والتنظيمية، والعناصر الاجتماعية والاقتصادية. ويضمن النظام الإداري تعزيز ثقافة أمان قوية، والتقييم المنتظم للأداء وتطبيق الدروس المستفادة من الخبرة المكتسبة. والغرض من هذا المنشور أن تستخدمه الهيئات الرقابية، والمنظمات التشغيلية وغيرها من المنظمات المعنية بالمرافق والأنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية.
هذا المنشور تنقيح للعدد NS-R-2 من سلسلة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، أمان محطات القوى النووية: التشغيل، وجرى التوسع فيه ليشمل مرحلة الإدخال في الخدمة. وهو يصف المتطلبات الواجب تلبيتها لضمان الأمان عند إدخال محطات القوى النووية في الخدمة وتشغيلها والانتقال من تشغيلها إلى إخراجها من الخدمة. وشهدت السنوات الأخيرة تطورات في مجالات مثل التشغيل الطويل الأجل لمحطات القوى النووية، وتقادم المحطات، والاستعراض الدوري للأمان، وعمليات استعراض التحليل الاحتمالي للأمان واتخاذ القرارات استناداً إلى الوعي بالمخاطر. وأصبح من اللازم تنقيح متطلبات الأمان الصادرة عن الوكالة في هذه المجالات وتصويب و/أو تحسين المنشور على أساس التعقيبات المستمدة من تطبيقه من جانب الوكالة ودولها الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه المتطلبات لهدف الأمان ومبادئ الأمان الواردة في العدد SF-1 من سلسلة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، مبادئ الأمان الأساسية، ويجب أن تطبقها. ولم يكشف استعراض لمنشورات متطلبات الأمان أجري في عام 2011 عقب الحادثة التي وقعت في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في اليابان، عن أي مجالات ضعف ذات أهمية ولكنه انتهى إلى مجموعة صغيرة من التعديلات لتعزيز المتطلبات وتيسير تنفيذها. وترد هذه المجموعة في المنشور الحالي.
يرسي هذا المنشور المتطلبات التي تخص الإطار الحكومي والقانوني والرقابي للأمان. ويشمل هذا المنشور الجوانب الأساسية للإطار الخاص بإنشاء هيئة رقابية وباتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة لضمان الضبط الرقابي الفعال للمرافق والأنشطة التي تُستخدَم للأغراض السلمية. وثمة مسؤوليات ومهام أخرى مشمولة أيضاً، مثل الاتصال في إطار النظام العالمي للأمان والاتصال لتقديم خدمات الدعم لأغراض الأمان (بما في ذلك الحماية من الإشعاعات)، والتأهب والتصدي للطوارئ، والأمن النووي، ونظام الدولة لحصر ومراقبة المواد النووية. وشُرِع في استعراض لمنشورات متطلبات الأمان في عام 2011 عقب الحادثة التي وقعت في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في اليابان. ولم يكشف الاستعراض عن أي مجالات ضعف ذات أهمية وانتهى فقط إلى مجموعة صغيرة من التعديلات لتعزيز المتطلبات وتيسير تنفيذها، وهي ترد في المنشور الحالي.
هذا المنشور، الذي تشارك في رعايته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، هو الطبعة الجديدة التي ترسي متطلبات التأهب للطوارئ النووية أو الإشعاعية والتصدي لها، وهي تراعي آخر الخبرات والتطورات في هذا المجال. ويحل هذا المنشور محل الطبعة السابقة لمتطلبات التأهب للطوارئ النووية أو الإشعاعية والتصدي لها، العدد GS-R-2 من سلسلة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، الذي نُشِر في عام 2002. ويرسي هذا المنشور متطلبات ضمان مستوى ملائم من التأهب والتصدي لأي طارئ نووي أو إشعاعي، بصرف النظر عن أسبابه. والغرض من متطلبات الأمان هذه أن تستخدمها الحكومات، ومنظمات التصدي للطوارئ، وغيرها من السلطات على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، والمنظمات المشغِّلة والهيئات الرقابية، فضلاً عن المنظمات الدولية ذات الصلة على المستوى الدولي.
