يواجه مجال الأمن الحاسوبي تحديًّا يتمثل في زيادة توجُّهات التهديدات التي تستهدف البيئات التكنولوجية الديناميية ويضع هذا المنشور إرشادات تتناول صعوبة تطبيق تدابير الأمن الحاسوبي على نظم الأجهزة والتحكم في المرافق النووية. وتهدف هذه التدابير إلى حماية نظم الأجهزة والتحكم طوال كامل دورات حياتها من الأعمال الشريرة التي ترتكبها الجهات الفاعلة التي تشكِّل مصدراً للتهديدات. ويُنظر في الأساس التقني والمنهجيات التقنية لتطبيق تدابير الأمن الحاسوبي. كما يتناول هذا المنشور تطبيق هذه التدابير على بيئات تطوير نظم الأجهزة والتحكم ومحاكاتها وصيانتها. وبالإضافة إلى ذلك، تؤخذ في الاعتبار التطورات في مجال الهندسة التي تراعي العوامل البشرية والأمان النووي. وتشير هذه الإرشادات التقنية إلى أدلة الأمان الأخرى ومنشورات سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة التي تقدم إرشادات تتعلق بتصميم الأجهزة والتحكم، وتأخذها بعين الاعتبار.

تشتمل عملية مراقبة المواد النووية على التدابير الإدارية والتقنية المتخذة لضمان عدم إساءة استخدام المواد النووية وعدم سحبها من المكان المخصص لها بلا الحصول على الموافقة اللازمة و/أو بلا تطبيق إجراءات الحصر المناسبة. ويرتكز هذا المنشور على دليل التنفيذ في العدد 25-G من سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة، ويركز على موضوع مراقبة المواد النووية وقت خزنها واستخدامها وتحريكها باستعمال نظام حصر المواد النووية ومراقبتها في المرافق. ويصف المنشور التدابير العملية التي تتيح مراقبة المواد النووية لأغراض الأمن النووي خلال جميع الأنشطة المضطلع بها في المرافق، بما في ذلك تحريك المواد، ويشرح أيضاً كيفية اتِّباع نهج متدرج في تطبيق هذه التدابير. والإرشادات التقنية المقدمة بشأن طريقة استخدام العناصر الفردية لنظام حصر المواد النووية ومراقبتها موجَّهة إلى الدول وسلطاتها المختصة، ولكنها ستكون مفيدة أيضاً للأشخاص المسؤولين عن تصميم نُظم الأمن النووي وتشغيلها وتقييمها، وعن الحماية المادية للمرافق النووية، وعن إدارة الأمن النووي. وستكون الإرشادات مهمة أيضاً لمشغِّلي نُظم حصر المواد النووية ومراقبتها، ولمديري هذه النُظم ومُعدِّي اللوائح المرتبطة بها، والأشخاص المسؤولين عن الأمن الحاسوبي في المرافق النووية.

يوفر هذا المنشور إرشادات للدول والسلطات المختصة والجهات المشغلة بشأن كيفية وضع الخطط الاحترازية والالتزام بها في المرافق النووية. ويمكن استخدامه بوصفه نقطة بداية تنطلق منها المنظمات التي لم يسبق لها إعداد أو وضع خطط احترازية، وكذلك بوصفه مرجعاً للمنظمات الراغبة في التأكد من سلامة الخطط الاحترازية القائمة لديها أو تحسينها. والغرض منه هو أن يستخدمه المكلفون بوضع الخطط الاحترازية من كبار المديرين والمتخصصين في مجال الأمن، وكذلك السلطات المختصة المسؤولة عن الإشراف على هذه الخطط.

ما انفك تنفيذ ضمانات الوكالة يشهد تطورات مستمرة منذ أن نُشِرت آخر طبعة من مسرد مصطلحات الضمانات الصادر عن الوكالة في عام 2001، مع التركيز أكثر على الاعتبارات المتعلقة "بالدولة ككلٍّ" عند وضع نُهُج الضمانات على مستوى الدولة، ومراعاة أوجه التقدم التكنولوجي العديدة. وتمثِّل الطبعة الجديدة من المسرد هذه التطورات، وتتناول المصطلحات الخاصة التي تنفرد بها ضمانات الوكالة أو المصطلحات التي قد تكون مستخدمة في مجالات أخرى لكنَّ لها معان أو تطبيقات خاصة في سياق ضمانات الوكالة. وتتضمن الطبعة الجديدة أيضاً المصطلحات الجديدة التي صارت شائعة خلال العقدين الماضيين. ويقترن كل مصطلح بتعريفه، كما يُقدَّم مزيد من الشرح والأمثلة عند الاقتضاء. ويتناول كل قسم مجالاً موضوعيًّا محدداً في سياق ضمانات الوكالة، وترد المصطلحات مرتبة بحسب المجال الموضوعي. وفي كل تعريف، ترد المصطلحات التي سبق تعريفها في موضع آخر بالخطِّ المائل، ويتضمن المسرد فهرساً يشير إلى أرقام المصطلحات لتسهيل الرجوع إليها.

يقدم هذا المنشور إرشادات مفصلة بشأن إرساء الأمن الحاسوبي وتنفيذه وإدماجه باعتباره مكوناً رئيسيًّا من مكونات الأمن النووي. وتنطبق هذه الإرشادات على الجوانب المتصلة بالأمن النووي وبالترابط بينه وبين الأمان النووي وسائر عناصر منظومة الأمن النووي في الدولة، بما في ذلك أمن المواد النووية والمرافق النووية، وأمن المواد المشعة والمرافق المرتبطة بها، وأمن المواد النووية والمواد المشعة الأخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي. ويشمل نطاق هذا المنشور ما يلي: النظم الحاسوبية التي يمكن أن يؤدي الإخلال بها إلى تأثير سلبي في الأمن النووي أو الأمان النووي؛ والأدوار والمسؤوليات المنوطة بالدولة وبالكيانات المعنية الأخرى فيما يتعلق بالأمن الحاسوبي ضمن منظومة الأمن النووي؛ والأنشطة التي تضطلع بها الدولة من أجل وضع وتنفيذ استراتيجية للأمن الحاسوبي لأغراض الأمن النووي؛ والعناصر والتدابير التي تتألف منها برامج الأمن الحاسوبي المنبثقة من تلك الاستراتيجية؛ والأنشطة اللازمة للمحافظة على استدامة تلك الاستراتيجية.

منذ سبعينات القرن الماضي، تشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) في تحليل أعطاب الوقود في المفاعلات المبردة بالماء في ظروف التشغيل العادية (الخالية من الحوادث). وتوفر هذه الإصدارة المحدَّثة للعدد NF-T-2.1 من سلسلة الطاقة النووية معلومات عن جميع جوانب أعطاب الوقود في عمليات محطات القوى النووية الحالية. وهي تلخص حالات أعطاب الوقود وآلياتها وأسبابها الجذرية، بالإضافة إلى منع أعطاب الوقود وإدارتها في تشغيل المحطات لـ 97٪ من وحدات القوى النووية المبردة بالماء الخفيف والمبردة بالماء الثقيل التي عملت في جميع أنحاء العالم خلال الفترة 2006-2015. والبيانات المتعلقة بأعطاب الوقود للفترة 1987-2006، المستخرجة من ثلاثة تقارير سابقة للوكالة بشأن أعطاب الوقود، مدرجة ومحللة في هذا المنشور إلى جانب بيانات أعطاب الوقود للفترة 2006-2015 للكشف عن الاتجاهات طويلة الأمد في أداء الوقود. وعلاوة على تسريبات قضبان الوقود، يُنظر في هذا التقرير في الأضرار الهيكلية للوقود وغيرها من مشاكل مجمعات الوقود

يقتضي التصرف الآمن في الوقود المستهلك والنفايات المشِّعة بالطريقة التقنية المثلى التي تحقق فعالية التكاليف وضع سياسات واستراتيجيات ملائمة. ويّبيِّن هذا المنشور أوجه الاختلاف بين السياسة والاستراتيجية، مسديا مشورة أساسية للدول الأعضاء بشأن تكوين هذه الوثائق النموذجي والروابط المتبادلة بينها وعملية تجميعها. ويقدم المنشور أيضا خيارات بشأن التصرف في الوقود المستهلك والمواد المشِّعة، موردا النُهج ذات الصلة بها، وممكنا الدول الأعضاء من إنشاء بنية تحتية فعالة للتصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشِّعة.

يُقدّم هذا المنشور نهجاً منظما لإنشاء وتشغيل مراكز لدعم الأمن النووي الوطني كوسيلة لتعزيز استدامة الأمن النووي في الدولة. ويتضمن المنشور إرشادات عملية محددة للدول تبين بالتفصيل عملية مباشرة لاتخاذ القرارات وإدارة المشاريع انطلاقاً من الممارسات الجيدة في إنشاء وتشغيل مراكز دعم الأمن النووي المحددة من خلال الخبرة والدروس المستفادة من الدول المشاركة في الشبكة الدولية لمراكز التدريب والدعم في مجال الأمن النووي. والهدف من هذا المنشور الذي يصدر كتنقيح لوثيقة الوكالة التقنية TECDOC 1734 هو استخدامه من جانب الوكالة والشبكة الدولية لمراكز التدريب والدعم في مجال الأمن النووي كمرجع رئيسي لأنشطة دعم الدول في إنشاء وتشغيل مراكز لدعم الأمن النووي.

تُرسي عملية الوقوف على التهديدات وتقييمها الأساس الضروري لاختيار تدابير الأمن النووي وتصميمها وتنفيذها. وفيما يخصُّ المواد النووية والمواد المشعة الأخرى الخاضعة للتحكم الرقابي والمرافق والأنشطة المرتبطة بها، يكون التعبير عن نتائج عملية الوقوف على التهديدات وتقييمها في شكل وصفٍ للتهديدات المحتاط لها في التصميم أو بيانٍ بنماذج التهديدات يعرض دوافع وقدرات الخصوم المحتملين الذين يتعيَّن حماية المواد والمرافق والأنشطة المرتبطة بها منهم. وقد صدر في عام 2009 دليل تنفيذي بعنوان "إعداد وصف التهديدات المحتاط لها في التصميم واستخدامه وصيانته"، وهذا المنشور هو النتيجة التي تمخضت عنها عملية تحديث ذلك الدليل وتنقيحه. وهو يقدِّم منهجية مفصَّلة خطوة فخطوة لإجراء تقييم وطني لتهديدات الأمن النووي، بما يشمل جوانب الأمن المادي والأمن الحاسوبي على السواء، ولإعداد وثائق وصف التهديدات المحتاط لها في التصميم وبيانات نماذج التهديدات واستخدامها والمحافظة على صلاحيتها.